نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق فى اتهام "العادلى" بتفجير القديسين

اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال

بدأت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار طاهر الخولى، المحامى العام الأول، صباح اليوم، الثلاثاء، فى سماع أقوال ممدوح رمزى المحامى فى البلاغ المقدم منه ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية المقال، والذى يتهم فيه بالتورط فى تفجير كنيسة القديسين الذى راح ضحيته 24 قتيلاً وما يزيد على 90 مصاباً ليلة رأس السنة، حسبما ذكرت تقارير أجنبية.

كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام، البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وسماع أقوال مقدمة ممدوح رمزى والذى بدأ اليوم بالفعل.

كشف البلاغ، نقلاً عن دبلوماسى بريطانى أمام دوائر قصر الإليزيه الفرنسى، عن سبب إصرار إنجلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصرى ونظامه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التى كان يديرها الوزير حبيب العادلى، والسبب هو أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصرى المقال حبيب العادلى، كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، إضافة لعدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التى قضت سنوات فى سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين خطراً من أصحاب السوابق، الذين قُسموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسى، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شاملاً فى جميع أنحاء مصر فى حال تعرض النظام لأى اهتزاز.

كما كشفت المخابرات البريطانية أن الرائد فتحى عبد الواحد المقرب من الوزير السابق حبيب العادلى، بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضى بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذى قضى أحد عشر عاماً فى سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين فى الإسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة فى مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة لـ"تأديب الأقباط"، فأعجب محمد عبد الهادى (قائد جند الله) بالفكرة، وجنّد لها عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد على، قيل له إنك ستضع السيارة وهى ستنفجر لوحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحى عبد الواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكى، وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد على من السيارة، وكانت الجريمة المروعة التى هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية.

تم توجه الرائد نفسه فوراً إلى المدعو أحمد خالد، وطلب منه استدعاء رئيس جماعة (جند الله)، محمد عبد الهادى، إلى إحدى الشقق فى الإسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الاثنين فى شقة فى شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحى إلى اعتقال الاثنين ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً، واستطاع الوصول خلال ساعتين ونصف الساعة إلى مبنى خاص فى منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين إلى أن حدثت الانتفاضة يوم، الجمعة الماضى، وبعد أن تمكنا من الهرب لجآ إلى السفارة البريطانية فى القاهرة حفاظاً على سلامتهما.

احال النائب العام وزير الداخلية المقال "حبيب العادلى" الى نيابة أمن الدولة لارتباطه بحادث تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية
وذلك بعد اثبات تورطه في الحادث
و سنوافيكم بالتفاصيل اولا بأول

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري إن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي قيد التحفظ في مبنى أمن الدولة بوسط القاهرة تمهيدا لتقديمه إلى محاكمة عسكرية. وأضاف بكري في تصريحات لقناة "دريم" عقب مشاركته في جلسة الحوار مع نائب الرئيس عمر سليمان أن "العادلي قيد التحفظ في مبنى أمن الدولة وليس في منزله وستتم إحالة أوراق قضيته إلى النيابة العسكرية قريبا" على خلفية الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد بعد انسحاب قوات الأمن من الشوارع بعد أربعة أيام على اندلاع الاحتجاجات الشعبية يوم 25 يناير الماضي. وأشار بكري إلى أن خسائر مصر اليومية في الوقت الراهن تبلغ نحو 340 مليون دولار جراء هروب نحو مليون سائح وحدوث انخفاض كبير في عدد السفن العابرة لقناة السويس. يذكر أن النائب العام المصري كان قد أصدر قرار بمنع عدد من الوزراء السابقين بينهم حبيب العادلي ومسؤولين في الحزب الوطني الحاكم من السفر وتجميد أموالهم وذلك بعد وعود من الرئيس مبارك بالتحقيق في المخالفات التي حدثت والوقوف على اسباب الانفلات الأمني الذي أدى إلى أعمال السلب والنهب لعدد من الممتلكات العامة والخاصة في البلاد . وكان نائب الرئيس المصري عمر سليمان قد عقد يوم الأحد جلستي تفاوض مع عدد من الشباب المشاركين في الاحتجاجات بميدان التحرير ومسؤولين عن أحزاب معارضة وحركة الإخوان المسلمين. ويرفض المحتجون انهاء اعتصامهم بميدان التحرير ووضع حد للاحتجاجات المستمرة منذ قرابة أسبوعين دون تنحي الرئيس حسني مبارك عن منصبه وإسناد صلاحياته لنائبه عمر سليمان بينما ترفض الدولة ذلك وتقول إن الرئيس مبارك ينبغي أن يظل في منصبه لحين نهاية فترته الرئاسية في شهر سبتمبر القادم غير أنها تعد بتنفيذ إصلاحات سياسية ودستورية للاستجابة لمطالب المحتجين

» بدء التحقيق في اتهام نظيف ووالي وأباظة بإهدار مليار جنيه
» وثيقة تورط حبيب العادلى فى تفجير القديسين
» النيابة العامة تبدأ السبت التحقيق فى تورط مبارك فى مقتل السادات
» لأمن أجبر أسرته علي دفن الجثة ليلا ..و أنباء عن وفاته جراء التعذيب في مقر أمن الدولة بالإسكندرية أثناء التحقيق معه
» نص تحقيقات نيابة الاموال العامة مع احمد عز