محتجو عُمان يطالبون بدستور جديد وحصر أموال الوزراء

محتجو عمان يطالبون بدستور جديد وحصر أموال الوزراء

محتجو عُمان يطالبون بدستور جديد وحصر أموال الوزراء 706059534

طالب محتجون عمانيون بإجراء إصلاحات سياسية واسعة في السلطنة، وأن يتولى نواب منتخبون من قبل الشعب صياغة دستور جديد، مع مطالبات باتخاذ إجراءات تتعلق بالذمة المالية للوزراء.
ودعا المعتصمون الذين كانوا متجمعين عصر الاثنين أمام مبنى مجلس الشورى بالعاصمة مسقط إلى محاكمة المسئولين عن سقوط أي ضحية من بين المحتجين، وأكدوا نبذهم للعنف وسلمية مظاهراتهم.
ورفع المحتجون لافتات بينها "نطالب باستقلال القضاء والفصل بين السلطات" و"لا بد من الاعتذار لأسر الضحايا" و"ندعم مطالب الشعب في الحرية والكرامة".
ونقل موقع فضائية "الجزيرة" عن المحامية بسمة الكيومي، إن المحتجين يرغبون في دستور تعاقدي للدولة يصيغه نواب الشعب ومجلس شورى بصلاحيات رقابية، وإقالة الحكومة، وتعيين وزراء جدد، ومحاكمة المفتش العام للشرطة والجمارك.
وطالب أحد المشاركين في الاعتصام ويدعى حمد بن منصور المعمري بحصر أموال الوزراء، في إشارة إلى تطبيق ما يعرف بنظام براءة الذمة بين وزراء الحكومة، وإنشاء صندوق لدعم الزواج وتحقيق المساواة.
واعتبرت الإعلامية ميساء الهنائي أن هذه المظاهرات تعد شرارة للتغيير، مشيرة إلى أن الشباب لا يطالبون بإسقاط النظام ولكن يطالبون بإصلاحات سياسية، وأن الشعب متآلف مع نظام الحكم لكنه غير متآلف مع الفساد الذي ترى ضرورة محاربته.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى مالك العبري مشروعية مطالب المحتجين، لكنه قال إن بعضها يحتاج إلى وقت لتنفيذه، وأوضح أن الحكومة تعمل منذ بداية السبعينيات على خدمة الشعب دون أي تأن، منوها هناك ببعض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في الآونة الأخيرة ولم يتم التعاطي معها بشكل كاف.
ودعا العبري المحتجين سواء في مسقط أو في صحار إلى الترفع عن العنف والتخريب بمختلف أشكاله وأن تكون احتجاجاتهم حضارية بشكل أعمق، واوضح أن عمان هي بيت جميع أبناء الشعب العماني وعلى الجميع أن يتقوا الله ويعملوا بما يمليه عليهم الدين الحنيف.
وفي صحار التي شهدت الاثنين احتجاجات لليوم الثالث، أكد شاهد عيان يدعى عادل البلوشي أن الجيش حل محل قوات الشرطة قرب دوار صحار حيث الاحتجاجات، وأن المعتصمين يحتجون بحرية تامة دون تدخل من أفراد الجيش.
وأوضح أن احتجاجات الاثنين خلت من أي أعمال تخريب وعنف وأن أعداد المتظاهرين في فترة المساء أقل منهم في فترة الصباح وأن اجتماع ممثلي محتجي صحار مع وزير ديوان البلاط السلطاني انتهى في وقت مبكر من صباح الاثنين وتأكد رسميا رفع نتائجه للسلطان قابوس بن سعيد.
وتمثل الاضطرابات في ميناء صحار الشمالي وهو مركز صناعي رئيسي في عمان انفجارا نادرا لحالة السخط في السلطنة التي يسودها الهدوء عادة، وتأتي في اعقاب موجة من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في انحاء العالم العربي.
في المقابل، حاول السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تهدئة التوترات في السلطنة وأصدر بعد ظهر الاثنين أوامر سلطانية جديدة تقضي بتجميد قاعدة قطع مساعدات الضمان الاجتماعي في حالة حصول أحد أفراد الأسرة المنتفعة على عمل، وهي قاعدة كانت سارية من قبل على الأسر التي تتمتع بإعانات من الضمان الاجتماعي فكان يتم وقف الإعانة بمجرد حصول أحد أفراد الأسرة على عمل.
وجاءت هذه الأوامر مكملة للأوامر السلطانية السابقة التي تناولت عددا من الإجراءات بينها منح 150 ريالا عمانيا (390 دولارا) شهريا لكل باحث عن عمل، وتعيين خمسين ألف مواطن عماني, وإجراءات تتعلق باستقلالية الادعاء العام، وأن يكون بعض الوزراء أعضاء من مجلس الشورى اعتبارا من الدورة القادمة
وتعهدت الحكومة- تحت ضغط الاستجابة لاحتجاجات صحار- الأحد بتوفير 50 ألف فرصة عمل إضافية في الحكومة وتقديم منحة بطالة 390 دولارا لكل باحث عن عمل.
ويعين السلطان قابوس الحكومة وأنشأ مجلس شورى منتخبا يتألف من 84 عضوا، فيما يطالب محتجون بمنح سلطات تشريعية للمجلس. وأمر السلطان قابوس الأحد لجنة وزارية بدراسة زيادة سلطات المجلس.
وسلطنة عمان دولة مصدرة للنفط لكنها ليست عضوا باوبك وتضخ 850 ألف برميل نفط يوميا، وعزل السلطان قابوس والده في انقلاب داخل القصر عام 1970 لإنهاء عزلة البلاد واستخدم عائداتها النفطية للتحديث.

» تعديل حكومي واسع في سلطنة عُمان تلبيةً للمحتجين من الشعب
» ضغوط دولية على نتنيـاهو للإفراج عن أموال الضرائب للسلطة
» مطالب للإمـارات بعدم أستقبـال أموال الرؤسـاء المخلـوعين
» أسلاميون في تونس يطالبون بإغلاق "بيوت الرذيلة"
» الكسب غير المشروع ينفي إغلاق ملف استرداد أموال مبارك من بريطانيا